ثانيا - مجرّد عقلى بودن يك بحثى ، سبب داخل شدن آن بحث در علم كلام ، نمىشود . پس اگرچه هر مسئله كلامى ، عقلى و اعتقادى مىباشد ، امّا اين‌طور نيست كه هر مسألهء عقلى ، كلامى باشد . ثالثا - باتوجّه به تعريف علم كلام ( هو العلم الباحث عن احوال المبدأ و المعاد على نهج قانون الاسلام ) معلوم مىشود كه مسئله امكان يا امتناع اجتماع امر و نهى ، ارتباطى به مسائل علم كلام ندارد . « 1 » قول پنجم - اين مسئله ، « فقهيّه » و از مسائل فرعيّهء عمليّهء فقه به شمار مىرود ، زيرا موضوع فقه ، افعال مكلّفين است و در اينجا نيز بحث از صحّت و فساد فعل مكلّف يا جواز و عدم جواز فعل مكلّف است ، مثل اينكه بحث مىشود آيا نماز در مكان غصبى ، جايز است يا نه ؟ نقد : اين قول ، نادر است و مسئله اجتماع امر و نهى از مسائل فقهى به شمار نمىآيد ، زيرا در اينجا مستقيما از صحّت و بطلان عمل بحث نمىشود ( مثلا گفته نمىشود كه آيا نماز در مكان غصبى ، صحيح است يا باطل ) بلكه از اين بحث مىشود كه آيا امكان دارد امر و نهى در واحدى كه داراى دو جهت است ، اجتماع كنند ، و به عبارت ديگر : آيا تعدّد وجه ، غائلهء اجتماع متضادّين را علاج مىكند يا نه ؟ و آيا هريك از امر و نهى ، به حريم ديگرى سرايت مىكند يا نه ؟ البته نتيجهء اين مباحث ، منتهى مىشود به اين كه بنا بر قول به جواز ، نماز ، صحيح است و بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى ، نماز باطل است . نتيجه : مصنّف در جواب از اين اقوال مىفرمايد : اگرچه مىتوان گفت در مسألهء اجتماع ، جهت و غرض هريك از مبادى احكاميّه و تصديقيّه و مسائل كلام و فقه وجود

--> ( 1 ) . البته مىتوان بحث را به‌گونه‌اى مطرح كرد كه از مسائل علم كلام محسوب شود ، مثل اينكه گفته شود : آيا حاكم و شارع ، مىتواند امر و نهى خود را به واحدى كه داراى دو جهت است ، متوجّه كند يا نه ؟ و آيا اين كار ، حسن است يا قبيح ؟